بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بانک های خصوصی تصمیم محزون اند که سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند و به رغم اینکه قرار بود قیمت سود بسته برای اشخاص واقعی حداکثر ۱۷.۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد باشد، اما در غرض جدید فراغت شده که بانک ها نرخ سود سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند و برای ودیعه های کوتاه مدت نیز نرخ سود هشت درصد تعیین کرده اند.
داخل همین راستا، پیاده شدن اساس توافقی که بین بانک های خصوصی شده، از ابتدای اردیبهشت، بها سود بانکی حداکثر ۱۵ درصد اعمال خواهد شد؛ یعنی نرخ مصوب شورای پول و حیثیت درون تیرماه سال ۱۳۹۵. نیز اصلاح شده که با بانک خاطی برخورد شود.
در سال های گذشته بانک های مخصوص عمدتا سقف نرخ منفعت سپرده را رعایت می کردند ولی تعداد کمی از بانک ها سودهای بالاتری صیقلی می کردند. اما افزایش بیش از مقدار گلچین شده به عارض گسترده از سوی بانک ها در دوره سابق بانک مرکزی موافقت افتاد. بوسیله این صورت که به مدیران بانکی به صورت شفاهی گفته بود که بخاطر نجات بازار ارز، ارزش منفعت را تا ۲۰ درصد پرداخت کنند و مابه التفاوت پنج درصدی آن را از بانک مرکزی بگیرند. البته این مابه التفاوت هیچگاه وقت به بانک ها پرداخت نشد و به همین برهان بانکها تصمیم محزون اند که دیگر بالاتر از ۱۵ درصد بابت سپرده های سالانه سود نپردازند چون به شرط خودشان خسارت آور است.
اما یکی از دلایلی که بانک ها را مم بوسیله اجرای پرداخت بها سود موافق مصوبه شورای پول و اعتبار کرده، این است که سازمان امور مالیاتی سود بسیار از ۱۵ درصد پرداخت شده بوسیله سپرده ها را یکروز می داند و از آن مالیات قبض می کند. اداره مالیاتی پارسا است که بانک ها م از ۱۵ درصد نباید سود بدهند و تو غیر این صورت، به مابه التفاوت این سود تا ارج رسمی (۱۵ درصد)، عوارض ۲۵ درصدی تعلق می گیرد.
در واقع بانک ها تاکنون قرارداد خود را پیاده شدن پایه منفعت سالانه ۱۵ درصدی می بستند و تو عاقبت سال مالی در صورتی که منفعت خراج از پرداخت تسهیلات نسبت به سود صیقلی شده به امانت ها بیشتر می شد، پس از کسر سه درصد ضایع الوکاله بانک، ماحصل آن را به مشتریان خود صیقل می کردند که بعضا سبب پرداخت منفعت والاتر از ۱۵ درصد می شد اما سازمان امور مالیاتی این سود را ربا می داند و از آن مالیات می گیرد. این در حالی است که سود پرداختی به سپرده ها معاف از مالیات است و بوسیله همین دلیل بانک ها تصمیم محزون اند که سقف نرخ ۱۵ درصدی منفعت بسته را پاسداری کنند. کاهش ۲ درصدی ارج سود سپرده ماهانه
عمده ترین و بزرگ ترین نگرش تامین تنخواه بخاطر بنگاه های تولیدی و فعالیت های اقتصادی تو کشورهای پیشرفته دنیا، بازار سرمایه است، اما داخل کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهایی که صرفه جویی ضعیف تری دارند، این راسته نمی تواند آن نعوظ که باید امر خویشتن را انجام دهد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که مردم آن کمتر با بازار تنخواه آشنا هستند و همین امر سبب شده تا بخش مهم سرمایه موردنیاز فعالیت های اقتصادی از شیوه تسهیلات بانکی انجام شود؛ تسهیلاتی که با توجه بوسیله منابع درون اختیار بانک مرکزی، محدود بوده و می قابلیت کاربرد های بسیار بهتری از آنها کرد.
یکی از دلایلی که بانک ها به محل حقیقی تامین تنخواه تبدیل شده اند، این است که مردم اولویت می دهند که منابع مالی خود را تو بانک بگذارند تا داخل بازار سرمایه؛ چراکه سود مطمئن خوبی از این سرمایه گذاری جذب می کردند. با حیات اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سقف بها سود سپرده های بانکی را بخاطر امانت های کوتاه مدت تا ۱۰ درصد و بلندمدت تا ۱۵ درصد گلچین کرده اند، اما در سال های اخیر بانک ها سودهای بیش از ۲۰ درصد نیز به سپرده گذاران صیقلی کرده اند و هیچ گاه اصابت جدی با آن ها عمل نشده است.
البته از سال گذشته بانک مرکزی مجاهدت بیشتری نسبت بوسیله بازرسی بر این مورد انجام داد و اصرار کرد که هیچ بانکی نباید زیاد از ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به نظر می رسد این تصمیم داخل راستای کاهش قدم به دامنه نرخ سود تا رسیدن به نرخ مصوب باشد. بر بنیاد داده ها بوسیله مشت آمده همچنین صبر است که قیمت سود سپرده های کوتاه مدت که تاکنون ۱۰ درصد بوده، به رقمی کمتر از سقف اخبار شده از سوی بانک مرکزی، یعنی هشت درصد برسد.
درباره این سایت